امروز : شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ - ۱۶:۲۰ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

از محمدرضا و مهدی تا حمید و فریدون!

به گزارش جهان نیوز به نقل از فرهیختگان، این روند مثبت، جای امیدواری دارد که دستگاه قضایی تلاش دارد عزم خود را به جای برخورد با خرده‌دلال‌ها و خرده‌خلافکاران، معطوف رسیدگی به پرونده کسانی کند که هم میزان تخلفات آنها در جامعه بسیار پر بسامد بوده و هم عدم‌برخورد با آنها غیر از تضییع حقوق مردم، موجب زیرسوال رفتن اعتبار نظام اسلامی و باز بودن دست عده‌ای در سوءاستفاده از مناصب دولتی و بیت‌المال می‌شود.

اما آنچه در این بین از اهمیت برخوردار است و لازم است در عین تشکر از دستگاه قضایی بابت ورود مقتدرانه به فساد سیاسیون، بدان توجه شود، ورود مصلحت‌اندیشانه و دیرموقع به این پرونده‌هاست. برای فهم بهتر این مساله به این چند مثال توجه کنید:

 محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، به دلیل تخلفات در زمانی که ریاست دیوان محاسبات کشور را برعهده داشته است (حد فاصل سال‌های 82 تا 86)، در بهمن ماه سال 93، توسط دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد‌مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.

 مهدی هاشمی، به دلیل تخلفات مالی و ارتشا و اختلاس در جریان قراردادهای نفتی در دولت اصلاحات و زمانی که مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است، همچنین به دلیل تلاش برای براندازی نظام و مسائل امنیتی در جریان فتنه سال88، در خرداد 94، به 10سال حبس و رد و پرداخت پنج‌میلیون و 200هزار دلار محکوم شد.

 حمید بقایی، به دلیل آنچه اتهامات مالی و اداری در دوره مسئولیتش در سازمان میراث فرهنگی (حدفاصل سال88 تا 90) و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور (حدفاصل سال90 تا 92) عنوان شده بود، ابتدا در 18 خرداد 94 به مدت 225 روز بازداشت و سپس آزاد شد و اخیرا نیز در 18 تیر 96 بازداشت شد.

 حسین فریدون، بنا بر آنچه سخنگوی قوه قضائیه آن را اتهامات مالی عنوان کرده،در 25 تیر ماه، بازداشت شد.
به این مثال‌ها و به تاریخ‌های ذکرشده در آنها، به دقت توجه کنید. این پرونده با همه تفاوت‌های ظاهری و محتوایی که با یکدیگر دارند، در یک مساله کاملا مشترک هستند؛ «فاصله زیاد بین تاریخ رخ دادن جرم و تاریخ رسیدگی به جرم».

البته ما در این نوشتار، قصد اظهارنظر به پرونده‌هایی که هنوز در دست بررسی و به اصطلاح هنوز در حد اتهام هستند و ثابت نشده‌اند مثل پرونده آقایان بقایی و فریدون نداریم و مقصود اصلی ما چیز دیگری است.
بر این اساس باید سوال کرد که؛

 اگر محمدرضا رحیمی در حد فاصل سال‌های 82 تا 86 تخلفی مرتکب شده، چرا پس از پایان دولت دهم و تغییر دولت، به تخلفات وی رسیدگی شده و ایشان محکوم شده است؟! چرا در مدتی که رحیمی معاون پارلمانی یا معاون اول رئیس‌جمهور بوده به تخلفاتش رسیدگی و از مسئولیت خلع نشده است؟!

 اگر مهدی هاشمی در حدفاصل سال 2002 (سال 81) تا 2004 (سال 83) متهم به رشوه شده است، و در فتنه سال 88 حضور فعالانه به منظور براندازی انقلاب و هدایت آشوب‌های خیابانی داشته، چرا باید در خرداد 94 و با این تاخیر محاکمه شود؟!

 اگر حمید بقایی در دوره‌ای در دولت دهم (حدفاصل سال 88 تا 92) تخلفی کرده، چرا در همان دوره مسئولیتش به آنها رسیدگی نشده و یک بار در خرداد 94 و بار دیگر در هجدهم تیرماه 96، آن هم بدون تشکیل دادگاه، بازداشت شده است؟!

 اگر حسین فریدون در سال90 تخلف مالی داشته یا در سال94 با وجود تذکرات فراوان دستگاه‌های نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور، اصرار به انتصاب یک متخلف مالی به عنوان رئیس بانک رفاه داشته، چرا در همان زمان با وی برخورد قانونی صورت نگرفته است؟! آیا دستگاه قضایی به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری 96 از دستگیری و محاکمه برادر رئیس‌جمهور صرف‌نظر نکرده و آن را به تاخیر نینداخته است؟!

همه این نمونه‌ها، گواه آن است که دستگاه قضایی با وجود همه زحمات فراوانی که در حوزه مقابله با مفاسد، خصوصا آقازاده‌ها و صاحبان قدرت کشیده و پیشرفت بسیار خوبی نسبت به گذشته داشته است، هنوز آنطور که رهبر معظم انقلاب و بدنه انقلابی کشور انتظار دارند، عمل نشده است.

علی عبدی
 دبیر اسبق سیاسی اتحادیه  انجمن های  اسلامی
دانشجویان مستقل

به گزارش جهان نیوز به نقل از فرهیختگان، این روند مثبت، جای امیدواری دارد که دستگاه قضایی تلاش دارد عزم خود را به جای برخورد با خرده‌دلال‌ها و خرده‌خلافکاران، معطوف رسیدگی به پرونده کسانی کند که هم میزان تخلفات آنها در جامعه بسیار پر بسامد بوده و هم عدم‌برخورد با آنها غیر از تضییع حقوق مردم، موجب زیرسوال رفتن اعتبار نظام اسلامی و باز بودن دست عده‌ای در سوءاستفاده از مناصب دولتی و بیت‌المال می‌شود. اما آنچه در این بین از اهمیت برخوردار است و لازم است در عین تشکر از دستگاه قضایی بابت ورود مقتدرانه به فساد سیاسیون، بدان توجه شود، ورود مصلحت‌اندیشانه و دیرموقع به این پرونده‌هاست. برای فهم بهتر این مساله به این چند مثال توجه کنید:  محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دهم، به دلیل تخلفات در زمانی که ریاست دیوان محاسبات کشور را برعهده داشته است (حد فاصل سال‌های 82 تا 86)، در بهمن ماه سال 93، توسط دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد‌مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم می‌شود.  مهدی هاشمی، به دلیل تخلفات مالی و ارتشا و اختلاس در جریان قراردادهای نفتی در دولت اصلاحات و زمانی که مدیرعامل سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت بوده است، همچنین به دلیل تلاش برای براندازی نظام و مسائل امنیتی در جریان فتنه سال88، در خرداد 94، به 10سال حبس و رد و پرداخت پنج‌میلیون و 200هزار دلار محکوم شد.  حمید بقایی، به دلیل آنچه اتهامات مالی و اداری در دوره مسئولیتش در سازمان میراث فرهنگی (حدفاصل سال88 تا 90) و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور (حدفاصل سال90 تا 92) عنوان شده بود، ابتدا در 18 خرداد 94 به مدت 225 روز بازداشت و سپس آزاد شد و اخیرا نیز در 18 تیر 96 بازداشت شد.  حسین فریدون، بنا بر آنچه سخنگوی قوه قضائیه آن را اتهامات مالی عنوان کرده،در 25 تیر ماه، بازداشت شد. به این مثال‌ها و به تاریخ‌های ذکرشده در آنها، به دقت توجه کنید. این پرونده با همه تفاوت‌های ظاهری و محتوایی که با یکدیگر دارند، در یک مساله کاملا مشترک هستند؛ «فاصله زیاد بین تاریخ رخ دادن جرم و تاریخ رسیدگی به جرم». البته ما در این نوشتار، قصد اظهارنظر به پرونده‌هایی که هنوز در دست بررسی و به اصطلاح هنوز در حد اتهام هستند و ثابت نشده‌اند مثل پرونده آقایان بقایی و فریدون نداریم و مقصود اصلی ما چیز دیگری است. بر این اساس باید سوال کرد که؛  اگر محمدرضا رحیمی در حد فاصل سال‌های 82 تا 86 تخلفی مرتکب شده، چرا پس از پایان دولت دهم و تغییر دولت، به تخلفات وی رسیدگی شده و ایشان محکوم شده است؟! چرا در مدتی که رحیمی معاون پارلمانی یا معاون اول رئیس‌جمهور بوده به تخلفاتش رسیدگی و از مسئولیت خلع نشده است؟!  اگر مهدی هاشمی در حدفاصل سال 2002 (سال 81) تا 2004 (سال 83) متهم به رشوه شده است، و در فتنه سال 88 حضور فعالانه به منظور براندازی انقلاب و هدایت آشوب‌های خیابانی داشته، چرا باید در خرداد 94 و با این تاخیر محاکمه شود؟!  اگر حمید بقایی در دوره‌ای در دولت دهم (حدفاصل سال 88 تا 92) تخلفی کرده، چرا در همان دوره مسئولیتش به آنها رسیدگی نشده و یک بار در خرداد 94 و بار دیگر در هجدهم تیرماه 96، آن هم بدون تشکیل دادگاه، بازداشت شده است؟!  اگر حسین فریدون در سال90 تخلف مالی داشته یا در سال94 با وجود تذکرات فراوان دستگاه‌های نظارتی چون سازمان بازرسی کل کشور، اصرار به انتصاب یک متخلف مالی به عنوان رئیس بانک رفاه داشته، چرا در همان زمان با وی برخورد قانونی صورت نگرفته است؟! آیا دستگاه قضایی به دلیل انتخابات ریاست‌جمهوری 96 از دستگیری و محاکمه برادر رئیس‌جمهور صرف‌نظر نکرده و آن را به تاخیر نینداخته است؟! همه این نمونه‌ها، گواه آن است که دستگاه قضایی با وجود همه زحمات فراوانی که در حوزه مقابله با مفاسد، خصوصا آقازاده‌ها و صاحبان قدرت کشیده و پیشرفت بسیار خوبی نسبت به گذشته داشته است، هنوز آنطور که رهبر معظم انقلاب و بدنه انقلابی کشور انتظار دارند، عمل نشده است. علی عبدی  دبیر اسبق سیاسی اتحادیه  انجمن های  اسلامی دانشجویان مستقل
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا