امروز : سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ - ۵:۴۵ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

انتظار از راهبانان امین

به گزارش جهان نیوز؛ «سعدالله زارعی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت:
در یک جامعه اگر بنا بر پیشرفت باشد باید معیارهایی برای سنجش وجود داشته باشد وگرنه ممکن است نام توقف پیشرفت گذاشته شود و طی مسیرهای موازی که هیچگاه به مقصد نمی‌رسند، به عنوان تنها راه رفتن معرفی گردند. در این بین بعد از معرفی «شاخص‌ها» نیاز به مجموعه یا نهادی هست که با نگاه به شاخص‌ها و «وضع موجود» از یک سو به نتیجه‌ای روشن و قضاوتی قطعی برسد و از سوی دیگر وقتی این نتیجه و داوری اعلام می‌شود، عقلاً درباره درستی داوری و صدق داور تردید روا نباشد.

رهبرمعظم انقلاب در دیدار سی‌ام شهریورماه اعضای مجلس خبرگان رهبری با ایشان وظیفه داوری و حتی مطالبه‌گری تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی را برعهده نمایندگان این مجلس به طور عام و هیئتی اندیشه‌ورز از آنان به طور خاص گذاشتند و به تفصیل درباره اهمیت این موضوع سخن گفتند. پس از سخنان رهبری در طیف مخالفان انقلاب اسلامی واکنش‌های زیادی نشان داده شد که خود این از اهمیت ویژه این مطالبه رهبری از مجلس خبرگان حکایت می‌کرد. اما درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد:

۱- فرض درست این بوده و هست که انقلاب اسلامی، تفکر، رهبری و نظام برآمده از آن و به عبارتی «دین اسلام» پاسخگوی نیازهایی که یک حکومت،  دولت و جامعه برای اداره خود نیاز دارد، هست و حتی از هر راه‌حل دیگری که یک فرد یا یک گروه از انسان‌ها نشان دهند، پاسخگوتر و برآورنده‌تر است. مردم هم بر این اساس در میان شخصیت‌های مختلف به «حضرت امام»، در میان تیپ‌های مختلف اجتماعی به «روحانیت»، در میان مدل‌های مختلف به «حکومت اسلامی» – که به جمهوری اسلامی‌ ترجمه شد- و در میان اشخاص مختلف به نیروهای متدین‌تر روی آوردند.

با این وجود امروز نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم و کشور اگرچه در ابعاد زیادی به پیشرفت‌های شگرفی رسیده‌اند اما در عین حال آشکارا در ابعادی دچار کاستی و لنگی جدی هستند.

طبعا در این بین هر کس حق دارد بپرسد که این اشکالات از نادرستی نسخه‌ای است که توصیه شده و یا از عدم عمل به همه یا بندهایی از نسخه‌ ناشی شده است؟ 
در این بین اگر جامعه یک داوری اجماعی، قابل اعتماد و تیزبین نداشته باشد، دائما در بین دو بخش پاسخ سرگردان می‌ماند و این، راه را برای رسوخ کسانی که از اول هم نه به امام و نه به راه امام و نه به مدیریت نیروهای مومن قایل بوده‌اند، باز می‌کند تا با غرض‌ورزی و بدون تامل کارشناسی اساس انقلاب اسلامی و دستاوردهای این مردم را زیر سؤال برده و مورد هجوم قرار دهند.
پس کاملا واضح است که این انقلاب نه تنها در مقام دفاع از حقانیت و تاثیرات مهم اجتماعی خود به زبانی گویا و قابل اعتماد نیاز دارد، بلکه فراتر از آن برای آنکه با نشان دادن دقیق و مشفقانه کژی‌ها راه برای اصلاح حقیقی باز شود، به خبرگانی در هیئت داوری و پرسشگری احتیاج دارد.
این داور پرسشگر هرگز نباید تنها در بردارنده‌ سلیقه سیاسی یا فرهنگی بخشی از جامعه باشد، چه در این صورت داوری  او حتی اگر عادلانه و منصفانه هم باشد، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و اثر نمی‌گذارد.

۲- مجلس خبرگان رهبری یک ترکیب ویژه و به تعبیر رهبری از لحاظ ترکیب و کارکرد، «استثنایی و بی‌نظیر» است. اعضای این مجلس از کسانی شکل گرفته است که به چند خصوصیت مهم یعنی علم، تقوا، بینش، امانت، صراحت در ابراز نظر، دارای نفوذ در اقشار پایین جامعه، نخبه و… شناخته می‌شوند و وجود جمعی با این خصوصیات در جاهای دیگر چندان متصور نیست از سوی دیگر مجلس خبرگان ترکیبی است از سران قوا، اعضای فقیه شورای نگهبان، بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای اکثر حوزه‌های علمی کشور، نمایندگان رهبری در استان‌ها و ائمه جماعات مراکز استان‌ها و این به آن هم جایگاه ویژه در نظام و در بین مردم بخشیده و هم دسترسی آن را به انواعی از اطلاعاتی که برای تشخیص و تمیز درست از نادرست نیاز می‌باشد، میسر کرده است.
بر این اساس اگر قرار باشد در مورد میزان وفاداری روند عمومی و تخصصی و اجرایی کشور، یک مجموعه ابتدا به داوری و سپس به تذکر مشفقانه بپردازد، هیچ مجموعه‌ای به اندازه خبرگان صلاحیت ندارد. از سوی دیگر بجز پاره‌ای از اجزاء این مجلس، بقیه در عین حال از فراغت لازم برای غور کردن در مسائل مربوط به نظام و مردم را دارند و سبب تداخل کار آنان نیز نمی‌گردد.

۳- رهبرمعظم انقلاب اسلامی با تاکید بر تداوم وظیفه‌ای که تاکنون اعضای خبرگان برعهده داشته‌اند، یعنی بررسی‌ها، اعلام‌ها ونظارت‌های جاری در حوزه رهبری نظام، وظیفه جدیدی را متوجه این مجلس کرده و دلیل واگذاری این مسئولیت را فقدان جایگاهی که نگاه کلان و راهبردی به روند انقلاب داشته باشد، دانستند و به طور خاص اشاره کردند که دستگاه‌های مختلفی مثل قوای سه‌گانه وجود دارند که هر کدام به کار جاری خود می‌پردازند و در عمل امکانی برای پایش روند انقلاب و نظام ندارند و این درحالی است که خود اینها باید طرف پاسخگوی مطالبات نهاد ناظر و داور و پرسشگر باشند.
با این وصف کاملا واضح است که اضافه شدن این «شأن جدید» در عمل، مجلس خبرگان را در جایگاهی برتر از قبل و بالاتر از قوای کشور قرار می‌دهد و این نهاد تخصصی را از شکل صرف حقوقی، وارد عرصه‌های مهم اداره کشور می‌کند و در واقع آنان را حتی تا ورود به حوزه‌هایی که تاکنون فقط شأن رهبری برشمرده می‌شده است، بسط‌ید می‌دهد. بر این اساس رهبری در این جلسه، دایره داوری و مطالبه‌گری مجلس خبرگان را اینگونه ترسیم کردند: «این مطالبه ممکن است از اینجانب باشد، ممکن است از دولت باشد، ممکن است از قوه قضائیه باشد، ممکن است از سپاه باشد، ممکن است از مجلس باشد.»
یکی از ابعاد مهمی که خبرگان را در این حیثیت و شأن سزاوار می‌کند، ارتباط وسیع اعضای این مجلس با توده‌های مردم است. به عبارت دیگر رهبری با واداشتن هیئتی از این مجلس به اندیشه‌ورزی در امور راهبردی کشور و طرح مطالبات کلان و واداشته شدن دستگاه‌های مختلف به پاسخگویی در امور راهبردی در واقع شأن نظارتی توده‌های مردم را در حاکمیت بالا بردند چرا که از یک سو هیچ طیفی به اندازه این علما به مردم و خصوصیات و خواسته‌های آنان نزدیک نیست و از سوی دیگر هیچ طیف دیگری قادر نیست مطالبات استراتژیک مردم یعنی همان مطالباتی که به پیدایی انقلاب اسلامی و سپس شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی منجر شد را به رأس نظام و دستگاه‌های کلان آن منتقل کند و به مردم اطمینان دهد که راه را راهبانی امین است.

۴- دستگاه‌های مختلف و بخصوص دولت‌ها که بیشترین امکانات کشور را در اختیار دارند، در پذیرش کاستی‌ها بسیار کند عمل کرده و از آن طفره می‌روند و در عین حال در بیان دستاوردها دچار غلو و بی‌حساب‌گویی می‌شوند که متأسفانه این را در اکثر دولت‌های این طرفی و آن طرفی مشاهده کرده‌ایم.
در خیلی از موارد، دولت یا مجلس یا قوه قضائیه و یا نهادهایی که خارج از این قوا قرار دارند بسیاری از وظایف تصریح شده در قانون اساسی و نیز عمل به تعهداتی که براساس اصول انقلاب دارند را به نام اینکه «نمی‌توانیم» کنار می‌گذارند و از قضا این‌ها تبدیل به انواعی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی می‌گردند و در حالی که مشکل به خاطر عدم توجه به اصلی از اصول انقلاب و حکمی از احکام بالغه اسلام پدید آمده است، چون حکومت با وصف اسلامی خوانده می‌شود و مبعوث انقلاب اسلامی است، آن کاستی به پای انقلاب و اسلام گذاشته می‌شود! در اینجا انقلاب و اسلام دوبار هزینه می‌دهند یک بار به خاطر واگذاشته شدن و یک بار بخاطر ناکارآمد دیده شدن!
در اینجا یک نهاد جامع متخصص لازم است که اصول اساسی این انقلاب که همان مهمترین مطالبات مردم و رهبری هم هستند را پایش کرده و اگر انحرافی در مسیر اجرای آن دید، بررسی کرده و نقطه‌های در بردارنده مشکل و یا تولید کننده آن را مورد خطاب قرار داده و اصلاح جدی روند را از آن نقاط مطالبه کند. برای آنکه معلوم باشد مسئولیت مطالبه‌گری خبرگان شامل هر موضوع خورد و ریزی نمی‌شود، رهبری به مثال‌هایی اشاره کردند؛ «وضعیت ما و شعار نه شرقی نه غربی»، «اقتدار اقتصادی»، «وضع عدالت در جامعه ما»، «حرمت داشتن انگیزه‌ها و نیروهای انقلابی» و «وضع تدین مردم».
طبعاً در این بین اگرچه رهبر معظم انقلاب اسلامی از فرد فرد اعضای خبرگان چنین پایش و مطالبه‌گری را در خواست کرده اما پر واضح است که چنین مأموریتی به کاری تخصصی و مداوم احتیاج دارد و از یک هیئت اندیشه‌ورز برخاسته از متن مجلس خبرگان برمی‌آید که چنین جمعی کارآشناتر و جوان‌تر در متن این مجلس وجود دارد.

۵- اگر نگاهی به روند تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بیاندازیم درمی‌یابیم که جمهوری اسلامی هم اینک در یک «موقعیت ویژه» قرار دارد، پیروزی‌های پی در پی جبهه اسلام از یک سو و شکست‌های سلسله‌ای آمریکا و نیروهای وابسته به آن در منطقه از سوی دیگر چشم‌ها را متوجه جمهوری اسلامی کرده است. در چنین شرایطی «جمهوری اسلامی» باید از بسیاری از مشکلات و مسایل داخلی خود عبور کرده باشد تا قادر به انجام رسالت‌های الهی و انسانی‌اش در شرایط جدید بشود وگرنه این نظام فقط تا حدی می‌تواند در مسایل مهم جهانی وارد شود.
به این مثال توجه کنید: ایران با نسخه انقلاب و با استفاده از نیروهای انقلابی ابتدا مشکل امنیتی داخل خود و سپس مشکلات عظیم امنیتی در لبنان، سوریه،  عراق و… را حل کرده و یا در آستانه حل آن می‌باشد. ما در هفته‌ها و ماه‌های پایانی «بحران نظامی» ناشی از گروه‌های تروریستی- تکفیری قرار داریم اما آیا مشکلات مردم در داخل کشور خودمان و در این کشورها فقط مشکل امنیتی است؟ مسلماً نه.
این جمهوری اسلامی به موازات آماده شدن در بخش امنیتی – نظامی و اتخاذ رویکرد راهبردی، در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… استعداد لازم را پیدا نکرده است و حال آنکه امکان موفقیت در این بخش‌ها بیش از بخش نظامی بوده است. به نظر این قلم، مجلس خبرگان و هیئت اندیشه‌ورز آن باید بتواند زمینه حرکت همه بخش‌های نظام به جلو و زمینه تحقق همه شعارها و اهداف انقلاب، نظام و مردم را فراهم کند.

به گزارش جهان نیوز؛ «سعدالله زارعی» در یادداشت روزنامه «کیهان» نوشت: در یک جامعه اگر بنا بر پیشرفت باشد باید معیارهایی برای سنجش وجود داشته باشد وگرنه ممکن است نام توقف پیشرفت گذاشته شود و طی مسیرهای موازی که هیچگاه به مقصد نمی‌رسند، به عنوان تنها راه رفتن معرفی گردند. در این بین بعد از معرفی «شاخص‌ها» نیاز به مجموعه یا نهادی هست که با نگاه به شاخص‌ها و «وضع موجود» از یک سو به نتیجه‌ای روشن و قضاوتی قطعی برسد و از سوی دیگر وقتی این نتیجه و داوری اعلام می‌شود، عقلاً درباره درستی داوری و صدق داور تردید روا نباشد. رهبرمعظم انقلاب در دیدار سی‌ام شهریورماه اعضای مجلس خبرگان رهبری با ایشان وظیفه داوری و حتی مطالبه‌گری تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در ابعاد داخلی و خارجی را برعهده نمایندگان این مجلس به طور عام و هیئتی اندیشه‌ورز از آنان به طور خاص گذاشتند و به تفصیل درباره اهمیت این موضوع سخن گفتند. پس از سخنان رهبری در طیف مخالفان انقلاب اسلامی واکنش‌های زیادی نشان داده شد که خود این از اهمیت ویژه این مطالبه رهبری از مجلس خبرگان حکایت می‌کرد. اما درخصوص این موضوع نکاتی وجود دارد: ۱- فرض درست این بوده و هست که انقلاب اسلامی، تفکر، رهبری و نظام برآمده از آن و به عبارتی «دین اسلام» پاسخگوی نیازهایی که یک حکومت،  دولت و جامعه برای اداره خود نیاز دارد، هست و حتی از هر راه‌حل دیگری که یک فرد یا یک گروه از انسان‌ها نشان دهند، پاسخگوتر و برآورنده‌تر است. مردم هم بر این اساس در میان شخصیت‌های مختلف به «حضرت امام»، در میان تیپ‌های مختلف اجتماعی به «روحانیت»، در میان مدل‌های مختلف به «حکومت اسلامی» - که به جمهوری اسلامی‌ ترجمه شد- و در میان اشخاص مختلف به نیروهای متدین‌تر روی آوردند. با این وجود امروز نزدیک به چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم و کشور اگرچه در ابعاد زیادی به پیشرفت‌های شگرفی رسیده‌اند اما در عین حال آشکارا در ابعادی دچار کاستی و لنگی جدی هستند. طبعا در این بین هر کس حق دارد بپرسد که این اشکالات از نادرستی نسخه‌ای است که توصیه شده و یا از عدم عمل به همه یا بندهایی از نسخه‌ ناشی شده است؟  در این بین اگر جامعه یک داوری اجماعی، قابل اعتماد و تیزبین نداشته باشد، دائما در بین دو بخش پاسخ سرگردان می‌ماند و این، راه را برای رسوخ کسانی که از اول هم نه به امام و نه به راه امام و نه به مدیریت نیروهای مومن قایل بوده‌اند، باز می‌کند تا با غرض‌ورزی و بدون تامل کارشناسی اساس انقلاب اسلامی و دستاوردهای این مردم را زیر سؤال برده و مورد هجوم قرار دهند. پس کاملا واضح است که این انقلاب نه تنها در مقام دفاع از حقانیت و تاثیرات مهم اجتماعی خود به زبانی گویا و قابل اعتماد نیاز دارد، بلکه فراتر از آن برای آنکه با نشان دادن دقیق و مشفقانه کژی‌ها راه برای اصلاح حقیقی باز شود، به خبرگانی در هیئت داوری و پرسشگری احتیاج دارد. این داور پرسشگر هرگز نباید تنها در بردارنده‌ سلیقه سیاسی یا فرهنگی بخشی از جامعه باشد، چه در این صورت داوری  او حتی اگر عادلانه و منصفانه هم باشد، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد و اثر نمی‌گذارد. ۲- مجلس خبرگان رهبری یک ترکیب ویژه و به تعبیر رهبری از لحاظ ترکیب و کارکرد، «استثنایی و بی‌نظیر» است. اعضای این مجلس از کسانی شکل گرفته است که به چند خصوصیت مهم یعنی علم، تقوا، بینش، امانت، صراحت در ابراز نظر، دارای نفوذ در اقشار پایین جامعه، نخبه و... شناخته می‌شوند و وجود جمعی با این خصوصیات در جاهای دیگر چندان متصور نیست از سوی دیگر مجلس خبرگان ترکیبی است از سران قوا، اعضای فقیه شورای نگهبان، بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، رؤسای اکثر حوزه‌های علمی کشور، نمایندگان رهبری در استان‌ها و ائمه جماعات مراکز استان‌ها و این به آن هم جایگاه ویژه در نظام و در بین مردم بخشیده و هم دسترسی آن را به انواعی از اطلاعاتی که برای تشخیص و تمیز درست از نادرست نیاز می‌باشد، میسر کرده است. بر این اساس اگر قرار باشد در مورد میزان وفاداری روند عمومی و تخصصی و اجرایی کشور، یک مجموعه ابتدا به داوری و سپس به تذکر مشفقانه بپردازد، هیچ مجموعه‌ای به اندازه خبرگان صلاحیت ندارد. از سوی دیگر بجز پاره‌ای از اجزاء این مجلس، بقیه در عین حال از فراغت لازم برای غور کردن در مسائل مربوط به نظام و مردم را دارند و سبب تداخل کار آنان نیز نمی‌گردد. ۳- رهبرمعظم انقلاب اسلامی با تاکید بر تداوم وظیفه‌ای که تاکنون اعضای خبرگان برعهده داشته‌اند، یعنی بررسی‌ها، اعلام‌ها ونظارت‌های جاری در حوزه رهبری نظام، وظیفه جدیدی را متوجه این مجلس کرده و دلیل واگذاری این مسئولیت را فقدان جایگاهی که نگاه کلان و راهبردی به روند انقلاب داشته باشد، دانستند و به طور خاص اشاره کردند که دستگاه‌های مختلفی مثل قوای سه‌گانه وجود دارند که هر کدام به کار جاری خود می‌پردازند و در عمل امکانی برای پایش روند انقلاب و نظام ندارند و این درحالی است که خود اینها باید طرف پاسخگوی مطالبات نهاد ناظر و داور و پرسشگر باشند. با این وصف کاملا واضح است که اضافه شدن این «شأن جدید» در عمل، مجلس خبرگان را در جایگاهی برتر از قبل و بالاتر از قوای کشور قرار می‌دهد و این نهاد تخصصی را از شکل صرف حقوقی، وارد عرصه‌های مهم اداره کشور می‌کند و در واقع آنان را حتی تا ورود به حوزه‌هایی که تاکنون فقط شأن رهبری برشمرده می‌شده است، بسط‌ید می‌دهد. بر این اساس رهبری در این جلسه، دایره داوری و مطالبه‌گری مجلس خبرگان را اینگونه ترسیم کردند: «این مطالبه ممکن است از اینجانب باشد، ممکن است از دولت باشد، ممکن است از قوه قضائیه باشد، ممکن است از سپاه باشد، ممکن است از مجلس باشد.» یکی از ابعاد مهمی که خبرگان را در این حیثیت و شأن سزاوار می‌کند، ارتباط وسیع اعضای این مجلس با توده‌های مردم است. به عبارت دیگر رهبری با واداشتن هیئتی از این مجلس به اندیشه‌ورزی در امور راهبردی کشور و طرح مطالبات کلان و واداشته شدن دستگاه‌های مختلف به پاسخگویی در امور راهبردی در واقع شأن نظارتی توده‌های مردم را در حاکمیت بالا بردند چرا که از یک سو هیچ طیفی به اندازه این علما به مردم و خصوصیات و خواسته‌های آنان نزدیک نیست و از سوی دیگر هیچ طیف دیگری قادر نیست مطالبات استراتژیک مردم یعنی همان مطالباتی که به پیدایی انقلاب اسلامی و سپس شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی منجر شد را به رأس نظام و دستگاه‌های کلان آن منتقل کند و به مردم اطمینان دهد که راه را راهبانی امین است. ۴- دستگاه‌های مختلف و بخصوص دولت‌ها که بیشترین امکانات کشور را در اختیار دارند، در پذیرش کاستی‌ها بسیار کند عمل کرده و از آن طفره می‌روند و در عین حال در بیان دستاوردها دچار غلو و بی‌حساب‌گویی می‌شوند که متأسفانه این را در اکثر دولت‌های این طرفی و آن طرفی مشاهده کرده‌ایم. در خیلی از موارد، دولت یا مجلس یا قوه قضائیه و یا نهادهایی که خارج از این قوا قرار دارند بسیاری از وظایف تصریح شده در قانون اساسی و نیز عمل به تعهداتی که براساس اصول انقلاب دارند را به نام اینکه «نمی‌توانیم» کنار می‌گذارند و از قضا این‌ها تبدیل به انواعی از مشکلات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی امنیتی می‌گردند و در حالی که مشکل به خاطر عدم توجه به اصلی از اصول انقلاب و حکمی از احکام بالغه اسلام پدید آمده است، چون حکومت با وصف اسلامی خوانده می‌شود و مبعوث انقلاب اسلامی است، آن کاستی به پای انقلاب و اسلام گذاشته می‌شود! در اینجا انقلاب و اسلام دوبار هزینه می‌دهند یک بار به خاطر واگذاشته شدن و یک بار بخاطر ناکارآمد دیده شدن! در اینجا یک نهاد جامع متخصص لازم است که اصول اساسی این انقلاب که همان مهمترین مطالبات مردم و رهبری هم هستند را پایش کرده و اگر انحرافی در مسیر اجرای آن دید، بررسی کرده و نقطه‌های در بردارنده مشکل و یا تولید کننده آن را مورد خطاب قرار داده و اصلاح جدی روند را از آن نقاط مطالبه کند. برای آنکه معلوم باشد مسئولیت مطالبه‌گری خبرگان شامل هر موضوع خورد و ریزی نمی‌شود، رهبری به مثال‌هایی اشاره کردند؛ «وضعیت ما و شعار نه شرقی نه غربی»، «اقتدار اقتصادی»، «وضع عدالت در جامعه ما»، «حرمت داشتن انگیزه‌ها و نیروهای انقلابی» و «وضع تدین مردم». طبعاً در این بین اگرچه رهبر معظم انقلاب اسلامی از فرد فرد اعضای خبرگان چنین پایش و مطالبه‌گری را در خواست کرده اما پر واضح است که چنین مأموریتی به کاری تخصصی و مداوم احتیاج دارد و از یک هیئت اندیشه‌ورز برخاسته از متن مجلس خبرگان برمی‌آید که چنین جمعی کارآشناتر و جوان‌تر در متن این مجلس وجود دارد. ۵- اگر نگاهی به روند تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی بیاندازیم درمی‌یابیم که جمهوری اسلامی هم اینک در یک «موقعیت ویژه» قرار دارد، پیروزی‌های پی در پی جبهه اسلام از یک سو و شکست‌های سلسله‌ای آمریکا و نیروهای وابسته به آن در منطقه از سوی دیگر چشم‌ها را متوجه جمهوری اسلامی کرده است. در چنین شرایطی «جمهوری اسلامی» باید از بسیاری از مشکلات و مسایل داخلی خود عبور کرده باشد تا قادر به انجام رسالت‌های الهی و انسانی‌اش در شرایط جدید بشود وگرنه این نظام فقط تا حدی می‌تواند در مسایل مهم جهانی وارد شود. به این مثال توجه کنید: ایران با نسخه انقلاب و با استفاده از نیروهای انقلابی ابتدا مشکل امنیتی داخل خود و سپس مشکلات عظیم امنیتی در لبنان، سوریه،  عراق و... را حل کرده و یا در آستانه حل آن می‌باشد. ما در هفته‌ها و ماه‌های پایانی «بحران نظامی» ناشی از گروه‌های تروریستی- تکفیری قرار داریم اما آیا مشکلات مردم در داخل کشور خودمان و در این کشورها فقط مشکل امنیتی است؟ مسلماً نه. این جمهوری اسلامی به موازات آماده شدن در بخش امنیتی - نظامی و اتخاذ رویکرد راهبردی، در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و... استعداد لازم را پیدا نکرده است و حال آنکه امکان موفقیت در این بخش‌ها بیش از بخش نظامی بوده است. به نظر این قلم، مجلس خبرگان و هیئت اندیشه‌ورز آن باید بتواند زمینه حرکت همه بخش‌های نظام به جلو و زمینه تحقق همه شعارها و اهداف انقلاب، نظام و مردم را فراهم کند.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا