امروز : دوشنبه ۱۲ تیر ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ - ۰:۰۳ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

تفنگ خالی در دستان مجلس

به گزارش جهان نیوز؛ «محمدعلی مسعودی» در یادداشت «روزنامه وطن امروز » نوشت:
دیروز در مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا منتشر شد. این طرح که با کار کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، در واکنش به تصویب طرح تحریمی جدید در سنای آمریکا با عنوان «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران» است. این طرح ۲۳ ماده دارد و در آن تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی کشور مشخص شده است. این طرح را می‌توان هم از نظر متن و هم از نظر فرامتن مورد بحث و بررسی قرار داد.
در سطح فرامتنی نکته مهم پاسخ به این سوال است که چرا مجلس شورای اسلامی به‌رغم وجود قانونی که تکلیف دولت را در زمان نقض برجام از سوی طرف‌های توافق، مشخص کرده است، اقدام به تهیه و تصویب طرحی جدید کرده است؟ همانطور که می‌دانید در زمان بررسی برجام در ایران، پس از آنکه ۳ ماه مجلس از طریق کمیسیون ویژه برجام درگیر بررسی متن برجام و آثار آن بود، در نهایت طرحی از سوی کمیسیون امنیت ملی ارائه شد و در عرض ۲۰ دقیقه در مجلس به تصویب رسید و حتی طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه برجام مطرح نشد. آن طرح که بعد از تصویب با نام «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» شناخته شد، در درون خود شرایطی را پیش‌بینی می‌کرد که طرف‌های برجام از اجرای تعهدات خود شانه خالی کنند.
به طور مشخص در بند ۳ این قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت ۲ سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد».
لذا بر اساس قانون مصوب ۱۳۹۴ در شرایطی که برجام از سوی آمریکا نقض شده باشد یا تحریم‌ها آنطور که باید برداشته نشده باشد یا به بهانه جدید تحریم وضع شده باشد دولت باید ۲ کار مهم انجام دهد که در قانون تعیین شده است. در شرایط کنونی که البته بار اول هم نیست، آمریکا با تصویب تحریم‌های جدید در حال از بین بردن نتایج حداقلی برجام است. پس طبق این قانون دولت موظف است ۲ اقدام مشخص شده را اجرا کند.
اقدام مجلس برای تهیه و تصویب طرح جدید به معنای نادیده گرفتن قانون قبلی است. قانونی که البته هرگز توسط دولت انجام نشد غیر از ارائه گزارش‌های ۳ ماه یک بار وزارت امور خارجه به مجلس که آن نیز هیچ وقت محل توجه و بررسی نشد.
پیامی که این اقدام به بیرون مخابره می‌کند این است که مجلس شورای اسلامی نیز همانند دولت ایران تمایلی برای برهم زدن برجام ندارد، حتی در زمانی که محرز و مشخص است آمریکا در حال بی‌خاصیت کردن برجام و تعرض به روح و جسم برجام است. به عبارت دیگر مجلس به نظاره‌گران خارجی این پیام را می‌دهد که دلبستگی مجلس (در یک لایه نظام) به برجام آنقدر بالاست که حتی حاضر نیست اجرای قانون قبلی را مطالبه و از ابزارهای قانونی خود برای وادار کردن دولت به اجرای قانون استفاده کند. برای همین حاضر است قانونی جدید تهیه کند تا پاسخی به افکار عمومی داخل بدهد.
اما در سطح متنی باید گفت طرح تهیه شده فاقد خاصیت اثرگذاری است. عبارت گویا برای این قانون تفنگ خالی است. به عبارت دیگر این قانون که به منظور مقابله با اقدامات خصمانه سنای آمریکا تهیه شده است، اثری بر این موضوع نخواهد داشت.
در ۲ بخش اصلی این قانون [یعنی بخش پنجم و ششم] نقض حقوق بشر توسط آمریکا و مجازات آن و بخش نهم مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا؛ بند موثری که دارای آثار عینی در صحنه واقعی باشد، وجود ندارد (از محتوای بخش هفتم اطلاعی در دست نیست).
با مطالعه بخش پنجم و ششم قانون این تلقی ایجاد می‌شود که تهیه‌کنندگان این طرح از قانون تحریمی آمریکا الگوبرداری کرده و تنها طرف‌های مسؤول و هدف را تغییر داده‌اند.
اما توجه به این نکته مهم است که اعمال تحریم‌های اقتصادی، بویژه تحریم‌های ثانویه صرفا منوط به وجود قانون نیست. شاید بتوان قانون را شرط لازم اعمال تحریم اقتصادی دانست اما شرط کافی نیست. سوال این است: آیا به اعمال تحریم هم فکر شده است؟ آیا اقتصاد ایران و نظام بانکی ایران آن جایگاه لازم در منطقه و جهان را دارد که با بلوکه کردن تراکنش‌های مشخصی موجب ایجاد فشار و تغییر رفتار هدفی شود؟
آیا ایران مانند آمریکا قدرت پولی دارد که بخواهد از آن به عنوان سلاح پولی استفاده کند؟ و در نهایت آیا با این تحریم‌ها آمریکا احساس ناراحتی و درد می‌کند؟ به نظر می‌رسد تیم کارشناسی که روی این طرح کار کرده است شناخت درستی از تحریم اقتصادی و چگونگی اعمال آن و دلایل اثرگذاری تحریم‌های آمریکا نداشته است.
از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد هیچ نظامی یا نیروی امنیتی آمریکایی یا هرکس دیگری که این طرح هدف قرار داده است، در ایران منافعی نداشته و در نتیجه این طرح در صورت قانون شدن هیچ وقت فرصت اجرا شدن پیدا نخواهد کرد. به دلیل عدم وابستگی نظام بانکی منطقه به نظام بانکی ایران، نمی‌توان انتظار داشت حتی دستگاه اجرایی در صورت خواست و تمایل بتواند تحریم را اعمال کند؛ حال آنکه تمایلی هم وجود ندارد.
مجلس شورای اسلامی نباید قانونی را تصویب کند که مانند یک تفنگ خالی است و اثر خاصی بر رفتار طرف مقابل ندارد. این مساله در کنار آن حس دلبستگی به برجام موجب تضعیف جایگاه ایران در این تقابل سخت و طاقت‌فرسا می‌شود.  
آنچه به نظر می‌رسد که باید مدنظر قانونگذاران ایرانی باشد استفاده از مزیت‌های نسبی ایران و مولفه‌های قدرت واقعی کشور برای رسیدن به هدف اصلی است. در کنار این الزام دولت به انجام اقدامات پدافندی همچون اجرای پیمان پولی دوجانبه در مدت زمان مشخص نیز می‌تواند تصمیمی درست برای بهبود شرایط موجود باشد.
به گزارش جهان نیوز؛ «محمدعلی مسعودی» در یادداشت «روزنامه وطن امروز » نوشت: دیروز در مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی مقابله با تحریم‌های جدید آمریکا منتشر شد. این طرح که با کار کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه شده، در واکنش به تصویب طرح تحریمی جدید در سنای آمریکا با عنوان «مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌ساز ایران» است. این طرح ۲۳ ماده دارد و در آن تکالیف مختلفی برای دستگاه‌های اجرایی کشور مشخص شده است. این طرح را می‌توان هم از نظر متن و هم از نظر فرامتن مورد بحث و بررسی قرار داد. در سطح فرامتنی نکته مهم پاسخ به این سوال است که چرا مجلس شورای اسلامی به‌رغم وجود قانونی که تکلیف دولت را در زمان نقض برجام از سوی طرف‌های توافق، مشخص کرده است، اقدام به تهیه و تصویب طرحی جدید کرده است؟ همانطور که می‌دانید در زمان بررسی برجام در ایران، پس از آنکه ۳ ماه مجلس از طریق کمیسیون ویژه برجام درگیر بررسی متن برجام و آثار آن بود، در نهایت طرحی از سوی کمیسیون امنیت ملی ارائه شد و در عرض ۲۰ دقیقه در مجلس به تصویب رسید و حتی طرح پیشنهادی کمیسیون ویژه برجام مطرح نشد. آن طرح که بعد از تصویب با نام «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» شناخته شد، در درون خود شرایطی را پیش‌بینی می‌کرد که طرف‌های برجام از اجرای تعهدات خود شانه خالی کنند. به طور مشخص در بند ۳ این قانون آمده است: «دولت موظف است هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو مؤثر تحریم‌ها یا بازگرداندن تحریم‌های لغو شده یا وضع تحریم تحت هر عنوان دیگر را به دقت رصد کند و اقدامات متقابل در جهت احقاق حقوق ملت ایران انجام دهد و همکاری داوطلبانه را متوقف نماید و توسعه سریع برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران را سامان دهد به طوری که ظرف مدت ۲ سال ظرفیت غنی‌سازی کشور به ۱۹۰ هزار سو افزایش یابد». لذا بر اساس قانون مصوب ۱۳۹۴ در شرایطی که برجام از سوی آمریکا نقض شده باشد یا تحریم‌ها آنطور که باید برداشته نشده باشد یا به بهانه جدید تحریم وضع شده باشد دولت باید ۲ کار مهم انجام دهد که در قانون تعیین شده است. در شرایط کنونی که البته بار اول هم نیست، آمریکا با تصویب تحریم‌های جدید در حال از بین بردن نتایج حداقلی برجام است. پس طبق این قانون دولت موظف است ۲ اقدام مشخص شده را اجرا کند. اقدام مجلس برای تهیه و تصویب طرح جدید به معنای نادیده گرفتن قانون قبلی است. قانونی که البته هرگز توسط دولت انجام نشد غیر از ارائه گزارش‌های ۳ ماه یک بار وزارت امور خارجه به مجلس که آن نیز هیچ وقت محل توجه و بررسی نشد. پیامی که این اقدام به بیرون مخابره می‌کند این است که مجلس شورای اسلامی نیز همانند دولت ایران تمایلی برای برهم زدن برجام ندارد، حتی در زمانی که محرز و مشخص است آمریکا در حال بی‌خاصیت کردن برجام و تعرض به روح و جسم برجام است. به عبارت دیگر مجلس به نظاره‌گران خارجی این پیام را می‌دهد که دلبستگی مجلس (در یک لایه نظام) به برجام آنقدر بالاست که حتی حاضر نیست اجرای قانون قبلی را مطالبه و از ابزارهای قانونی خود برای وادار کردن دولت به اجرای قانون استفاده کند. برای همین حاضر است قانونی جدید تهیه کند تا پاسخی به افکار عمومی داخل بدهد. اما در سطح متنی باید گفت طرح تهیه شده فاقد خاصیت اثرگذاری است. عبارت گویا برای این قانون تفنگ خالی است. به عبارت دیگر این قانون که به منظور مقابله با اقدامات خصمانه سنای آمریکا تهیه شده است، اثری بر این موضوع نخواهد داشت. در ۲ بخش اصلی این قانون [یعنی بخش پنجم و ششم] نقض حقوق بشر توسط آمریکا و مجازات آن و بخش نهم مقابله با تحریم‌های اقتصادی آمریکا؛ بند موثری که دارای آثار عینی در صحنه واقعی باشد، وجود ندارد (از محتوای بخش هفتم اطلاعی در دست نیست). با مطالعه بخش پنجم و ششم قانون این تلقی ایجاد می‌شود که تهیه‌کنندگان این طرح از قانون تحریمی آمریکا الگوبرداری کرده و تنها طرف‌های مسؤول و هدف را تغییر داده‌اند. اما توجه به این نکته مهم است که اعمال تحریم‌های اقتصادی، بویژه تحریم‌های ثانویه صرفا منوط به وجود قانون نیست. شاید بتوان قانون را شرط لازم اعمال تحریم اقتصادی دانست اما شرط کافی نیست. سوال این است: آیا به اعمال تحریم هم فکر شده است؟ آیا اقتصاد ایران و نظام بانکی ایران آن جایگاه لازم در منطقه و جهان را دارد که با بلوکه کردن تراکنش‌های مشخصی موجب ایجاد فشار و تغییر رفتار هدفی شود؟ آیا ایران مانند آمریکا قدرت پولی دارد که بخواهد از آن به عنوان سلاح پولی استفاده کند؟ و در نهایت آیا با این تحریم‌ها آمریکا احساس ناراحتی و درد می‌کند؟ به نظر می‌رسد تیم کارشناسی که روی این طرح کار کرده است شناخت درستی از تحریم اقتصادی و چگونگی اعمال آن و دلایل اثرگذاری تحریم‌های آمریکا نداشته است. از همین الان می‌توان پیش‌بینی کرد هیچ نظامی یا نیروی امنیتی آمریکایی یا هرکس دیگری که این طرح هدف قرار داده است، در ایران منافعی نداشته و در نتیجه این طرح در صورت قانون شدن هیچ وقت فرصت اجرا شدن پیدا نخواهد کرد. به دلیل عدم وابستگی نظام بانکی منطقه به نظام بانکی ایران، نمی‌توان انتظار داشت حتی دستگاه اجرایی در صورت خواست و تمایل بتواند تحریم را اعمال کند؛ حال آنکه تمایلی هم وجود ندارد. مجلس شورای اسلامی نباید قانونی را تصویب کند که مانند یک تفنگ خالی است و اثر خاصی بر رفتار طرف مقابل ندارد. این مساله در کنار آن حس دلبستگی به برجام موجب تضعیف جایگاه ایران در این تقابل سخت و طاقت‌فرسا می‌شود.   آنچه به نظر می‌رسد که باید مدنظر قانونگذاران ایرانی باشد استفاده از مزیت‌های نسبی ایران و مولفه‌های قدرت واقعی کشور برای رسیدن به هدف اصلی است. در کنار این الزام دولت به انجام اقدامات پدافندی همچون اجرای پیمان پولی دوجانبه در مدت زمان مشخص نیز می‌تواند تصمیمی درست برای بهبود شرایط موجود باشد.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا