امروز : شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۶
تاریخ : ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ - ۲۳:۴۴ نسخه چاپی ذخیره فایل ارسال به دوستان

پیشنهاد دادیم مرکز فوریت‌های اقتصادی تشکیل شود

به گزارش جهان نیوز، عبدالرضا رحمانی‌فضلی پیش از ظهر امروز در نشست شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با استانداران اظهارداشت: ما برای تقویت تاثیرگذاری شورا تلاش بیشتری را با تحقیقات بیشتر جامع انجام خواهیم داد.

وی تصریح‌کرد: موانع تولید و سرمایه‌گذاری را با ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی برطرف نماییم؛ صادرات در نگاه دولت وجود دارد از این رو با کمک وزارت امور خارجه مشکلات را برطرف خواهیم کرد.

رحمانی‌فضلی یادآور شد: در جلسه مشترکی که با آقای سیف داشتیم عدم رعایت نرخ سود بانکی و مشکلات را بررسی کردیم؛ به دولت پیشنهاد دادیم مرکز فوریت‌های اقتصادی تشکیل شود و اعلام آمادگی چنین واحدی را در وزارت کشور داریم.

وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: برای تقویت نقش شورای ملی گفت‌وگو باید قوانین را در بعد تنقیح و تنقیق قوانین جدی‌تر دنبال کنیم و قوانینی را ایجاد کنیم که به تأثیرگذاری بیشتر این شورا کمک کند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه استانداران موانع توسعه را در برخی استان‌ها شناسایی کرده‌اند، گفت: با این حال علاقه‌مندیم موانع توسعه صادرات از طریق اتاق بازرگانی و سایر استان‌ها دنبال شود تا بتوانیم از ظرفیت موجود با کسب اطلاعات درست بیشتر استفاده کنیم.

وزیر کشور ضمن قدردانی از تلاش بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به سرمایه‌گذاری، یادآور شد: با این وجود متأسفانه سرمایه‌گذاری در بازار مالی کشور بسیار قوی نیست و نگاه دوستان و دستگا‌ه‌های مربوطه باید در این بخش جدی‌تر شود. عمده مشکلاتی که در این زمینه مطرح می‌شود مسئله اجرا کردن نرخ های سود است که گلایه‌های بسیاری را به دنبال دارد.

رحمانی‌فضلی با اشاره به اهمیت جایگاه اتاق‌های بازرگانی، تصریح کرد: ما به دولت پیشنهاد دادیم که مرکز فوریت‌های بررسی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری در مراکز استان‌ها تشکیل دهیم، البته این مسئله جدا از بحث کارگروهی است که در این زمینه فعالیت می‌کند. این مرکز می‌تواند به طور شبانه روزی نسبت به بررسی پیگیری‌ها و مشکلات واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کند و پیگیری ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد.

وی با اشاره به بحث تنفیض اختیارات به استانداری‌ها در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، افزود: در دولت 86 مورد مصوب تنفیض اختیار شده و سایر مسائل به دستگاه‌ها ارجاع شده است.

وزیر کشور با اشاره به اهمیت مسئله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرایی‌ شدن آن نیز گفت: نظام بودجه‌ریزی و نظام مالی اداری کشور باید اصلاح شود و در این زمینه موارد متعددی وجود دارد.

رحمانی‌فضلی با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی مصوبات شورای ملی گفت‌وگو، خاطرنشان کرد: طبق آسیب‌شناسی‌های انجام شده، 68 درصد مصوبات این شورا در راستای وظایف ذاتی آن بوده و 46 درصد آن مربوط به مسائل استانی بوده، لذا مسئله مصوبات شورا باید به طور جد و با دقت آسیب‌شناسی شود.

به گزارش جهان نیوز، عبدالرضا رحمانی‌فضلی پیش از ظهر امروز در نشست شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با استانداران اظهارداشت: ما برای تقویت تاثیرگذاری شورا تلاش بیشتری را با تحقیقات بیشتر جامع انجام خواهیم داد. وی تصریح‌کرد: موانع تولید و سرمایه‌گذاری را با ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی برطرف نماییم؛ صادرات در نگاه دولت وجود دارد از این رو با کمک وزارت امور خارجه مشکلات را برطرف خواهیم کرد. رحمانی‌فضلی یادآور شد: در جلسه مشترکی که با آقای سیف داشتیم عدم رعایت نرخ سود بانکی و مشکلات را بررسی کردیم؛ به دولت پیشنهاد دادیم مرکز فوریت‌های اقتصادی تشکیل شود و اعلام آمادگی چنین واحدی را در وزارت کشور داریم. وی در بخش دیگری از سخنانش افزود: برای تقویت نقش شورای ملی گفت‌وگو باید قوانین را در بعد تنقیح و تنقیق قوانین جدی‌تر دنبال کنیم و قوانینی را ایجاد کنیم که به تأثیرگذاری بیشتر این شورا کمک کند. وزیر کشور با اشاره به اینکه استانداران موانع توسعه را در برخی استان‌ها شناسایی کرده‌اند، گفت: با این حال علاقه‌مندیم موانع توسعه صادرات از طریق اتاق بازرگانی و سایر استان‌ها دنبال شود تا بتوانیم از ظرفیت موجود با کسب اطلاعات درست بیشتر استفاده کنیم. وزیر کشور ضمن قدردانی از تلاش بانک‌ها در اختصاص تسهیلات به سرمایه‌گذاری، یادآور شد: با این وجود متأسفانه سرمایه‌گذاری در بازار مالی کشور بسیار قوی نیست و نگاه دوستان و دستگا‌ه‌های مربوطه باید در این بخش جدی‌تر شود. عمده مشکلاتی که در این زمینه مطرح می‌شود مسئله اجرا کردن نرخ های سود است که گلایه‌های بسیاری را به دنبال دارد. رحمانی‌فضلی با اشاره به اهمیت جایگاه اتاق‌های بازرگانی، تصریح کرد: ما به دولت پیشنهاد دادیم که مرکز فوریت‌های بررسی واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری در مراکز استان‌ها تشکیل دهیم، البته این مسئله جدا از بحث کارگروهی است که در این زمینه فعالیت می‌کند. این مرکز می‌تواند به طور شبانه روزی نسبت به بررسی پیگیری‌ها و مشکلات واحدهای سرمایه‌گذاری اقدام کند و پیگیری ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. وی با اشاره به بحث تنفیض اختیارات به استانداری‌ها در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، افزود: در دولت 86 مورد مصوب تنفیض اختیار شده و سایر مسائل به دستگاه‌ها ارجاع شده است. وزیر کشور با اشاره به اهمیت مسئله سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و لزوم اجرایی‌ شدن آن نیز گفت: نظام بودجه‌ریزی و نظام مالی اداری کشور باید اصلاح شود و در این زمینه موارد متعددی وجود دارد. رحمانی‌فضلی با اشاره به لزوم آسیب‌شناسی مصوبات شورای ملی گفت‌وگو، خاطرنشان کرد: طبق آسیب‌شناسی‌های انجام شده، 68 درصد مصوبات این شورا در راستای وظایف ذاتی آن بوده و 46 درصد آن مربوط به مسائل استانی بوده، لذا مسئله مصوبات شورا باید به طور جد و با دقت آسیب‌شناسی شود.
ارسال دیدگاه

خبرنگار ریژاونیوز باشید
قطع شمار ریژاو
نشریه آنلاین زنان ریژاو
جذب تبلیغات
تیتر نیوز
کمک به  برنامه جهانی غذا